آشنایی با شورای پایایی

شوراي پايايي شبکه برق كشور در حوزه معاونت امور برق و انرژي و در سال 1387 تشكيل گرديد. هدف از تشکيل اين شورا توسعه فرهنگ تأمين و حفظ پايايي شبکه برق کشور و تحقق عملکرد مطلوب و نظام‌مند مجموعه‌ي نهادهاي ذي‌ربط و افزايش هماهنگي، يكپارچگي و نظم‌پذيري در حوزه‌هاي مرتبط مي‌باشد. مصوبات اين شورا پس از ابلاغ توسط معاون وزير براي كليه‌ي مؤسسات برق لازم‌الإجراست. در مقدمه‌ي نظام‌نامه‌ي شوراي پايايي شبکه‌ي برق کشور (ويرايش سوم 1396) آمده است:
در راستاي تأمين و حفظ پايايي شبكه برق كشور و به منظور سیاست‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای موارد ذیل :
·        بندهاي «د»، «ز» و «ط» ماده 1 قانون تأسيس وزارت نيرو ؛
·        مواد 1، 5، 6، 7، 12 و 15 قانون سازمان برق ايران؛
·        بندهاي 1، 2، 3، 5، 11 و 17 ماده 7 اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)؛
·        بندهای1، 3، 5 و 6 ماده 7 اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی؛
·        بندهای 1، 2، 3، 10 و 11 ماده 7 اساسنامه‌ شركت مديريت شبكه برق ايران؛
·        وظايف مقرر در بندهای 2، 3 و 10 ماده 7 اساسنامه شركت‌هاي برق منطقه‌اي و بندهای 1، 3، 5، 8 و 10 ماده 4 اساسنامه شرکت‌های توزیع؛
«شوراي پايايي شبکه برق كشور» در حوزه معاونت امور برق و انرژي تشكيل مي‌شود. مصوبات اين شورا پس از ابلاغ توسط معاون وزير در امور برق و انرژی براي كليه‌ اثرگذاران لازم‌الاجراست.

‌‌(1) ماده 1 قانون تشکيل وزارت نيرو: به منظور حداکثر استفاده از منابع انرژي و آب کشور و همچنين تهيه و تأمين و انرژي و آب براي انواع مصارف اعم از صنعتي - کشاورزي‌و روستايي و شهري و حمل و نقل وزارت نيرو براي انجام وظايف اساسي زير تشکيل مي‌شود:
بند د - هماهنگ نمودن برنامه‌هاي مؤسساتي که در حال حاضر در امر توليد و بهره‌برداري و انتقال و توزيع انرژي وجود دارند و يا آنچه که در آينده‌ايجاد خواهد شد.
بند ز - تعيين مقررات و صدور دستورالعملهاي لازم براي حسن انجام امور مربوط به توليد و انتقال و توزيع و مصرف انرژي در کشور.
 
(2) قانون سازمان برق ايران
‌ماده 7- وزارت آب و برق مقررات لازم را براي طرز اداره مؤسسات برق و بهبود وضع توليد و انتقال و توزيع و فروش نيروي برق وضع خواهد‌نمود. کليه مؤسسات برق بايد از مقررات مزبور تبعيت نمايند.
ماده 12- کليه مؤسسات و سازمانها اعم از دولتي و خصوصي يا متعلق و يا وابسته به شهرداري و يا مختلط که به نحوي از انحاء به توليد يا توزيع‌يا انتقال يا فروش نيروي برق اشتغال دارند و يا در امر احداث و توسعه  تأسيسات برق به نحوي از انحاء اقدام و يا شرکت دارند موظفند از روش و‌تصميمات متخذه و مقررات وزارت آب و برق پيروي نموده آنها را به موقع اجرا بگذارند و آمار و اطلاعاتي را که از طرف وزارت آب و برق خواسته‌مي‌شود در اختيار آن وزارتخانه قرار دهند.
ماده 15- وزارت آب و برق مجاز است هر موقع که لازم بداند تمام يا قسمتي از تأسيسات توليد و توزيع و انتقال نيروي برق متعلق به هر يک از‌مؤسسات برق را مورد بازرسي قرار دهد مؤسسات مزبور موظفند نظرياتي را که وزارت آب و برق از لحاظ بهبود وضع فني و مالي و اداري اعلام مي‌کند‌اجرا نمايند.
 
(3) ماده 7 اساسنامه‌ي شركت مديريت شبكه برق ايران: شرکت در چارچوب موضوع فعاليت و براي نيل به اهداف خود، با رعايت قوانين و مقررات مربوط ‌مجاز به اقدامات زير مي‌باشد:
بند 3- نظارت بر حسن اجراي مقررات‌، استانداردها و دستورالعملهاي مرتبط با موضوع فعاليت شرکت و مراقبت‌در رعايت تنظيمات مربوط به تأسيسات و برنامه‌ها توسط مالکين و بهره‌برداران تأسيسات توليد و انتقال نيروي برق.
تبصره - شرکت مجاز است به عنوان کارگزار وزارت نيرو، هر موقع که لازم بداند تمام يا قسمتي از تأسيسات‌توليد و انتقال نيروي برق متعلق به هر يک از مؤسسات برق را که متصل به شبکه برق کشور است مورد بازرسي قراردهد. مؤسسات مزبور موظفند نظرياتي را که شرکت براساس مفاد بند (2) اعلام مي‌کند اجرا نمايند.
بند 11- تدوين مقررات‌، استانداردها و دستورالعملهاي مرتبط با اهداف و موضوع فعاليت شرکت از جمله‌دستورالعملهاي ثابت بهره‌برداري و ارايه به وزارت نيرو جهت تصويب
 
(4) ماده 7 اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير): موارد زير از وظايف شرکت مي باشد:
بند 2- اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات وزارت نیرو
بند 17- تدوین مقررات، استانداردها و دستورالعمل‌های لازم برای حسن اجرای امور و استفاده‌ی بهینه از امکانات و تأسیسات صنعت برق و ارائه‌ی آن‌ها به وزارت نیرو و همچنین انجام عملیات لازم به منظور نظارت بر اجرای آن‌ها به نمایندگی از وزارت نیرو
 
(5) ماده 7 اساسنامه شرکت سهامي برق منطقه اي: براي نيل به اهداف مندرج در اين اساسنامه‌، شرکت با رعايت مقررات و قوانين مربوط مجاز به‌اقدامات زير مي‌باشد:
بند 10- انجام اموري که وزارت نيرو در اجراي قانون سازمان برق ايران و ساير قوانين و مقررات انجام آن رابه عنوان کارگزار و يا نماينده به شرکت ارجاع مي‌نمايد.